همه منتظر تیر خلاص!

حال و هوای کشور این روزها به شدت نگران کننده به نظر می‌رسد. مدیریت کلان کشور در قالب ساختار حکومت و حدت ملی کاملا از هم فروپاشیده است؛ روحیه دشمنان و مخالفان هم از لحاظ نظامی و هم در عرصه سیاسی تقویت شده است؛ نیروهای امنیتی در جای جای کشور یا در محاصره دشمنان و مخالفان اند و یا مجبور به ترک سنگرهای خود شده اند؛ ارگ که مرکز قدرت و تصمیم گیری کشور است به شدت درهم ریخته و دچار تضادها و تنش‌های داخلی شده است؛ اعتبار حکومت و نهادهای رسمی در داخل و خارج کشور از دست رفته است؛ موجودیت و صلاحیت‌های قانونی نهادها و مسئولان از بالاترین رده تا پایین ترین آن به استهزا گرفته شده است؛ سوگمندانه تر این‌که مدیران ارشد که عامل سوء مدیریت و از هم پاشیدگی کشور و جامعه شده اند، با کنار رفتن‌های معطوف به بازی سیاسی/انتخاباتی سعی دارند خود را از پیامدهای ناکارآمدی خویش برائت دهند. هم چنین ساختار جامعه نیز به ساختمانی میماند که از همه سوی در حال ریزش است و چیزی نمانده که موجودیتش بکلی در معرض نابودی قرار گیرد. چالش‌ها و تهدیدهای جدی که مردم بدان روبرو می‌باشند بسیار گسترده و عمیق است. جامعه بین‌المللی که به ادعای تحکیم دموکراسی و مبارزه با تروریزم در افغانستان آمده بود امروز خود ترویج کننده رفتارها و سیاست‌های ضددموکراسی و نقض حقوق انسانی شده اند. آنان بیش از آن‌که به تعهدات بین‌المللی و انسانی بی‌اندیشند به پیچیدگی و تعامل بازی‌های کثیف سیاسی و تامین منافع زیاده خواهانه خود سرگرم اند!

بطور نمونه شدت گرفتن ناامنیها در کشور نه تنها جان مردم را به خطر انداخته و هرگونه مصئونیت را از زنان و مردان و حتا کودکان گرفته است، بلکه باعث اخلال در زندگی عادی مردم و بروز نارضایتیهای گسترده در میان آنها نسبت به حکومت شده است. مردم با گذشت هرروز بیشتر در گرداب ناامنی فرو رفته و خود را در معرض خطر و نابودی می‌بینند. طبیعی به نظر می‌رسد که در نخستین مرحله حکومت به دلیل ناتوانی و ضعف در تامین امنیت و مقابله با مخالفین مورد بدگمانی و مخالفت مردم قرار گیرد. حملات گسترده و خونین انتحاری و تهاجمی که طی روزهای اخیر در کابل و ولایات افزایش یافته است، میزان نارضایتی و ناامیدی مردم را به شدت افزایش بخشیده است.

بیکاری گسترده در کنار افزایش ناامنی از عمدهترین دلایل دیگر نارضایتیهای مردم از حکومت میباشد. اکثریت مردم به گونه‌های مختلف نارضایتی‌شان از اوضاع کنونی کشور و ادامه زندگی در شرایط ناگوار موجود را بیان می‌دارند. آنها نسبت به اوضاع امنیتی و اقتصادی در کشور به شدت بر مسئولین انتقاد دارند. بسیاری از مردم عادی بدین باور هستند که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، مشکلات مردم در تمام عرصههای زندگی بیشتر شده و هرگز گمان برده نمی‌شد که وضعیت تا بدین اندازه نگران کننده و وضعیت اقتصادی فلج گردد. اگر نیم نگاهی به ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی داشته باشیم، کاهش شدید ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی به روشنی نشان دهنده وخیم بودن اوضاع امنیتی و سیاسی و بخصوص وضعیت اقتصادی می‌باشد. چنین شرایطی تا بدانجا نگران کننده و جدی است که بعضی از شهروندان معتقدند با آنکه اوضاع امنیتی در کشور بسیار نگرانکننده میباشد اما بیکاری و فقر مشکل دیگری است که دامنگیر مردم شده و عواقب خطرناکی را پیش روی مردم قرار داده است. به هرروی با توجه به شکایات گسترده مردم از مشکل بیکاری در مناطق مختلف کشور، تعدادی از شهروندان کشور ادامه این وضعیت را خطرناک دانسته و میگویند در کنار ناامنی، مشکل بیکاری، درد مردم را چند برابر ساخته است. در این میان جوانان تحصیلکرده که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند هم چنان خیل و صف بیکاران در کشور را افزایش می‌بخشد. این در حالی است که رهبران حکومت مشغول چانه زنی‌های سیاسی بر سرتقسیم موقف و پست‌های حکومتی بر اساس سهمیه جناح بندی و گروهی خود هستند و یا این که به تناسب وابستگی و گوش بفرمانی شان به واشنگتن و لندن سرنوشت مردم را به بازی گرفته اند!

موردی دیگر که هم وخامت اوضاع را به نمایش میگذارد و هم نگرانی‌ها را نسبت به آینده کشور تشدید می‌سازد فرار روزافزون شهروندان، بخصوص جوانان و تحصیلکردگان می‌باشد. با وجود این مسئولین حکومتی یا بی تفاوت هستند و یا درگیر کشمکش‌های فرعی و شخصی و جناحی می‌باشند. فرار شهروندان و جوانان و بخصوص تحصیلکردگان گذشته از این که اعتبار و حیثیت کشور و حکومت را زیر سوال برده و سقوط می‌دهد؛ از جانب دیگر ضربه هولناکی را بر پیکره جامعه برای امروز و فردا وارد می‌سازد. در این تردیدی نیست که نیروی کار انسانی و آن هم نیروی خلاقه جوان از مهم ترین و بزرگترین و قابل اعتمادترین نیروی یک کشور است. تا نیروی انسانی در یک جامعه به اندازه کفایت و کیفیت موجود نباشد توسعه در آن جامعه نیز امری خیالی و دور از واقعیت ودور از دسترس خواهد بود.

بنابراین لازم است که رهبران حکومت و مسئولین از خواب غفلت و غفلت زدگی بیدار شده و به منازعات شخصی و جناحی پایان بخشند و فکری برای کشور و مردم سرگردان و نگران بردارند. در غیراین صورت با سقوط وضعیت آنان نیز از مصایب آن در امان نخواهند ماند. بالا تر از همه این که آنان در برابر مردم بر اساس قانون و وجدان انسانی مسئول و پاسخگو هستند. در نهایت این‌که وضعیت عمومی چنان از هم پاشیدگی و از هم گسیختگی را در چارچوب حکومت و جامعه آشکار می‌سازد که فقط منتظر یک تیر خلاص است که نظام سیاسی و کشور کاملا از پاشیده و بار دیگر به سال‌های جنگ داخلی دهه هفتاد برگردیم!

(نشرشده درهفته نامه اقتدارملی مورخ 10/6/1397)