مشکل هرات، فقط  امنیتی نیست!

مشکل هرات، فقط  امنیتی نیست!

ولایت هرات را به نسبت گذشته تاریخی_فرهنگی، شهر"باستانی" می‌خوانند؛ و به نسبت وضعیت جدید سیاسی_اقتصادی کشور، آن‌را یکی از مراکزعمده "تجاری" و"اقتصادی" کشور یاد می‌کنند. البته نمادهای موجود دراین شهر هم "باستانی" بودن و هم"تجاری و اقتصادی" بودن شهر هرات را تایید می‌کند.

وجود آثارهای باستانی و مراکز علمی و فرهنگی، آرامگاه مردان بزرگ عرفان و اندیشه و سیاست هم چون خواجه عبدالله انصاری و علی شیرنوایی و .... نشان از آن دارد که این خطه از گذشته‌ی بس درخشان و پربار برخوردار بوده و تا هنوزهم آن خط فرهنگی، اگرچه کمرنگ ادامه یافته است. در زمان کنونی نیز وضعیت عمومی شهرهرات نسبت به برخی از ولایات کشور رشدیافته تر به نظر می‌رسد.

با تغییرات جدید سیاسی و اقتصادی که طی چندسال اخیر در کشور رونما گردیده است، با وجود نابسامانی ها و آشفتگی‌های برخواشته از فساد اداری و حکومتداری بد، و میراث های شومی که از دوران بحران برجای مانده است، هرات نسبت به سایر ولایات از درخشش قابل قبولی برخوردار بوده است. رشد اقتصادی و صنعتی و تجاری در آن شهر از روند خوبی برخوردار بوده است، بگونه ای که بسیاری از آگاهان اقتصادی و سیاسی کشور، هرات را یکی از قطب های مهم اقتصادی کشور یاد می‌کنند. این ویژگی را می توان از وضع ظاهری شهر هرات نیز بخوبی دریافت.

ادامه نوشته

مبارزه بافساد، نیازمند برنامه سیستماتیک است

مبارزه بافساد، نیازمند برنامه سیستماتیک است

 فساد اداري در حال حاضر يکي از مشکلات غير قابل انکار و جدی در حکومت داري افغانستان است. بر بنیاد تحلیل‌های صورت گرفته ریشه بسیاری از چالش‌های دیگر هم‌چون ناامنی، فقر و بیکاری، کندی روند بازسازی، هدر رفتن کمک‌های بین المللی و.... همه و همه به دلیل وجود فساد اداری گسترده در ساختار حکومت و اداره می‌باشد. به دلیل گستردگی فساد اداری هم اکنون شهروندان از کمترین خدمات اجتماعی، صحی، آموزشی، حمل و نقل و اداری برخوردار هستند. بر بنیاد اعلام سازمان شفافیت بین المللی در گزارش‌های خود افغانستان پس از سومالیا در رتبه دوم فساد اداری در جهان قرار دارد. ارزیابی صورت گرفته از سوی این نهاد بین المللی در بین 180 کشور جهان انجام شده است.
متأسفانه بحران فساد اداری در افغانستان ریشه تاریخی دارد و مانع شکل گیری و ایجاد سیستم سالم اداری درکشور شده است. از یک منظر اگر پدیده شوم فساد در کشور و ساختار حکومت مورد ارزیابی قرار گیرد باید متاسفانه فساد در افغانستان دارای ریشه تاریخی و سیاسی دارد. یعنی این‌که زمامداران کشور هرگز بر اساس اهلیت و شایستگی رهبری بر کرسی مدیریت جامعه تکیه نزده اند. به همین دلیل آنان در دوران زمامداری خویش نتوانستند و همین طور نخواستند که کوچکترین گام مثبت را برای اعتلا و رونق یافتن زندگی در این سرزمین بر دارند. چنین مسئله ای سبب گردیده است که فساد در کشور نهادینه گردیده و بعنوان یک آفت در وجدان و ضمیر جامعه نفوذ نماید. به همین دلیل وجود فساد در کشور دوجانبه می‌باشد، یعنی هم از بالا به پایین و هم از پایین به بالا. متاسفانه این بحران در سال‌های اخیر ابعاد گسترده تر و فاجعه بارتری یافته و موجب بدنامی حکومت و کشور در جهان گردیده است.

ادامه نوشته

افغانستان و مناسبات بین المللی پس از 2014

افغانستان و مناسبات بین المللی پس از 2014

 یکی از بحث‌های جدی در عرصه سیاسی کشور، بویژه پس از سال 2014 چگونگی مناسبات کشور در عرصه روابط خارجی است. افغانستان پس از سه دهه بحران، این برای نخستین بار است که در یک آزمون بزرگ و تعیین کننده در جهت تدوین سیاست خارجی خویش با دنیای امروز قرار گرفته است. همانطور که در گزارش‌ها آمده است قرار براین است که نیروهای بین المللی تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج گردیده و تامین امنیت کشور را بصورت کامل به نیروهای داخلی واگذار نمایند. واگذاری تامین امنیت به نیروهای داخلی در واقع نمادی از مسئولیت پذیری و بعهده گرفتن مستقلانه تمام مسئولیت‌های کشورداری و تامین مناسبات بین المللی بدست خود افغان‌هاست. گذشته از این که چگونگی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و دوام همکاری جامعه بین المللی با افغانستان بحث جداگانه ای را می طلبد، واقعیت اینست که بعهده گرفتن مسئولیت‌های همه جانبه کشور بوسیله حکومت افغانستان، بویژه چگونگی تامین مناسبات بین المللی بگونه ای که هم منافع کشور را در آینده برآورده سازد و هم وضعیت و دست آوردهای ده سال گذشته را حفظ نماید، یک تجربه بسیار دشوار اما ناگزیر است، این تجربه و ناگزیری تازه، راهکارهای جدید را نیز می‌طلبد. اهمیت این موضوع از آنجایی برجسته تر می‌گردد که با در نظرداشت تحلیل‌ها و برداشت‌های گوناگون، حال یا واقع بینانه یا غیرواقع بینانه، فضای کلی چنین نشان می‌دهد در صورت خروج کامل نیروهای خارجی از کشور کمتر کسی به دوام وضعیت موجود خوشبین می‌باشد؛ هم چنین به دلیل پایین آمدن میزان باورمندی و حمایت مردم از آنچه مبارزه با تروریزم یاد می‌شد، تداوم ثبات و امنیت کنونی حداقل تا هنگامی که نیروهای دفاعی و امنیتی کشور توانایی مبارزه با مخالفین را پبدا می‌کنند، متزلزل و شکننده تصور گردیده و فقط در گرو حضور نیروهای بین المللی پنداشته می‌شود.

ادامه نوشته

 آیا راهی بسوی مذاکره و مصالحه است؟

  آیا راهی بسوی مذاکره و مصالحه است؟

ایجاد صلح و امنیت در کشور، از اهداف دیرینه مردم ما محسوب می‌گردد. به‌ویژه اینکه طی سه دهه کشمکش و بحران شیرازه زندگی و امید به زندگی در جامعه ما به آخرین نقطه‌های خود رسیده بود. اما با اینکه با حمایت جامعه بین المللی به حاکمیت سیاه طالبان خاتمه داده شد، نبردهای خونین و ناامنی‌های دوامدار هم چنان باقی ماند و مسئله بر قراری امنیت در صدر خواست‌ها و اهداف سیاسی و امنیتی کشور قرار گرفت. واقعیت اینست که موضوع ایجاد صلح و امنیت در کشور با اینکه یک هدف عمومی و به اصطلاح ملی شمرده می‌شود، اما دست یابی به آن با پیچیدگی و روش‌های سختی روبرو می‌باشد. بطور مثال هنگامی که گروه‌های درگیر مجاهدین قادر به تامین صلح و امنیت در کشور نگردیدند، ظهور گروهی بنام "تحریک طالبان" با ادعای پایان بخشیدن به جنگ‌های گروهی و استقرار صلح و تامین امنیت، قسمت اعظم از افکار عمومی را بسوی خود جلب نمود. اما حاکمیت سیاسی طالبان نیز با افراط‌گرایی و زیرپا گذاشتن کرامت انسانی و حقوق مردم، و با مطرح کردن امارت اسلامی، احکام و قوانینی را محور سیاست و حکومت‌داری خود قرار دادند که نه تنها به هدف اعلام شده منجر نگردید بل به دامنه بحران و ناامنی و ناامید شدن مردم نسبت به آینده افزود.

ادامه نوشته

آیا انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد؟

آیا انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد؟

در روزهای اخیر بحث برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و چگونگی آن، گفتمان غالب سیاسی جامعه را شکل می‌دهد. با اندک زمانی که از دوره ریاست جمهوری آقای کرزی بعنوان رئیس جمهور باقی مانده است، اظهار نظرها و اختلاف موضع‌ها و چندگانه اندیشی‌های رقبای سیاسی بویژه حکومت و جریان‌های سیاسی بر سر انتخابات روز بروز در حال اوج گرفتن است. بر اساس مصوبه و اعلام کمسیون مستقل انتخابات, تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 16 حمل 1393 برابر با 5 اپریل 2014 تعیین گردیده است. این مصوبه و اعلام از سوی کمیسیون انتخابات، هرچند از یک سوی مسئله را روشن و نهایی ساخت، اما از سوی دیگر تردید و گمانه زنی‌ها مبنی برانجام و چگونگی آن را برانگیخته است. با توجه به اوضاع امنیتی کشور، پیشینه کاری کمیسیون مستقل انتخابات و بافت اجتماعی و فرهنگی سیاسی کشور همه مسایل یاد شده پیرامون برگزاری انتخابات قابل درک می باشد.

ادامه نوشته

حادثه دهمزنگ، واکنش دقیق طالبان به روندصلح!

حادثه دهمزنگ، واکنش دقیق طالبان به روندصلح!

چندین سال است که حکومت و برخی از جریان‌ها و اشخاص از روندی نام می‌برند بنام "روندصلح". مدعیان این روند بدین باوراند که با انجام تلاش‌هایی می‌توان مخالفین مسلح، بویژه طالبان را به میز مذاکره کشاند و سلاح را از دست شان گرفت. مدت زمانی که از آغاز فعالیت این روند میگذرد تاکنون هیچگونه نشانه از بهبود وضعیت و پیشرفت در این مسیر مشاهده نشده است. اما هزینه‌ها و مصارف کلان و فرصت‌های بسیاری بخاطر فرضیه ای ناپیدا و فرو رفته در هزاران ابهام تیره و تار به آن اختصاص داده شده است.

ادامه نوشته

استیضاح، حفاظت از اعتبار نظام سیاسی یا ....؟

استیضاح، حفاظت از اعتبار نظام سیاسی یا ....؟

قانون اساسی جاری در کشور، به اعتراف آگاهان حقوقی داخلی و خارجی، یکی از بهترین قانون‌های اساسی کشور و منطقه دانسته می‌شود. تمایزات و ویژگی‌های این قانون را در زمینه‌های مختلف می‌توان برشمرد. اینک به تناسب موضوع در این قانون اساسی پارلمان یا مجلس شورای ملی (ولسی جرگه و مشرانوجرگه) از نظر صلاحیت و در حوزه حقوقی و قانونی جزو نهادهای اصلی تصمیم گیرنده ملی دانسته شده است. بطور مثال در مورد بودجه، حرف اول و آخر را پارلمان می‌زند، هم چنین در مورد شکل گیری کابینه و رؤسای ادارات مستقل، یک رکن اساسی پارلمان کشور می باشد، ولسی جرگه می‌تواند اعضای کابینه را استیضاح یا عزل نماید؛ همین طور در مورد شکل گیری قوه قضاییه، رییس جمهور پیشنهاد می‌نماید و ولسی جرگه باید آن را تأیید کند، در عرصه امنیتی، نیز ریاست امنیت ملی باید به تأیید ولسی جرگه برسد. همه موارد یادشده نشان دهنده این است که پارلمان کشور از لحاظ قانونی و حقوقی جزو ارکان اصلی تصمیم گیرنده کشور به حساب می آید. پارلمان حتا بایستی خطوط اساسی کشور را تنظیم نماید. در مجموع اگر صلاحیت ها و جایگاه پارلمان کشور را از منظر قانون اساسی بنگریم درخواهیم یافت که کم از کم به سه دلیل عمده، پارلمان از جایگاه و صلاحیت شایسته و تعیین کننده در نظام سیاسی کشور برخوردارمی‌باشد: اگر صلاحیت‌های پارلمان را خلاصه کنیم، سه صلاحیت واضح و روشن را این مجلس دارد: پارلمان نماینده مردم است، پارلمان بالاترین مرجع قانونگذار است، و پارلمان قوه ناظر برکارکرد حکومت می‌باشد. با درنظرداشت ویژگی‌های یادشده، طبیعی به نظر می‌رسد که انتظارات مردم از پارلمان و نمایندگان در آن نهاد زیاد باشد. به خصوص اینکه به دلیل چند دهه بحران در کشور، ضرورت‌ها و نیازمندی‌های فراوانی در راستای سامان یافتن زندگی جمعی و رفع آن ضرورت‌ها و نیازمندی‌ها وجود دارد. از جانب دیگر باید یادآورشد که چنین وضعیتی مسئولیت پارلمان و نمایندگان نیز افزایش می‌یابد. اینک این پرسش مطرح می‌شود که آیا پارلمان کشور یا نمایندگان مردم دربرآورده ساختن انتظارات مردم موفق بوده اند؟ به معنای دیگر آیا پارلمان کشور در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی و حقوقی خویش دست آوردی طی چندسال گذشته داشته اند یا خیر؟ همینطور پرسش‌های گوناگونی دیگر نیز از متن پرسش یادشده و پاسخ‌های داده شده ممکن است بوجود آید. آگاهان امور بدین باور هستند که پارلمان کشور در عرصه قانون گذاری، کم از کم در سال‌های اولیه موفق بوده است. اما از لحاظ نظارت برکارکرد حکومت و دیگر نهادها و قوای اجرایی موفقیت لازم را به همراه نداشته است. همانطور که گفته شد مردم با آغاز بکار پارلمان کشور به دلیل نیازمندی‌ها و ضرورت‌های جامعه و از سوی دیگر ظرفیت‌های عمومی و فرصت‌های کاری که برای هر قوه، بخصوص قوه مقننه وجود داشت، انتظارات فراوانی داشتند که برآورده نگردید و متاسفانه این روند ناامیدی مردم در مراحل و دوره‌های بعدی افزایش یافت.

ادامه نوشته

پارلمان بر بی عدالتی و عدم توازن مهر تایید نهاد!

پارلمان بر بی عدالتی و عدم توازن مهر تایید نهاد!

بر بنیاد گزارش‌های نشرشده مجلس نمایندگان بودجه ملی سال 1392 را که بالغ بر سه‌صدوپنجاه‌وچهارمیلیارد افغانی شامل بودجه‌ی عادی و انکشافی می‌شود، روزیکشنبه هفته روان به تصویب رساند. گفته می‌شود که برای بودجه سال 1392، 196میلیارد و 327 میلیون افغانی برای بودجه عادی و 157میلیارد و 750 میلیون افغانی برای بودجه انکشافی اختصاص یافته است. بر بنیاد اظهارات مقام‌های وزارت مالیه و کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان،60 درصد کل بودجه ملی از کمک‌های بین‌المللی تمویل شده، 37 درصد آن از عواید ملی و 3 درصد دیگر آن کسر بودجه 1392 به‌شمار می‌رود.

ادامه نوشته