مبارزه بافساد، نیازمند برنامه سیستماتیک است

 فساد اداري در حال حاضر يکي از مشکلات غير قابل انکار و جدی در حکومت داري افغانستان است. بر بنیاد تحلیل‌های صورت گرفته ریشه بسیاری از چالش‌های دیگر هم‌چون ناامنی، فقر و بیکاری، کندی روند بازسازی، هدر رفتن کمک‌های بین المللی و.... همه و همه به دلیل وجود فساد اداری گسترده در ساختار حکومت و اداره می‌باشد. به دلیل گستردگی فساد اداری هم اکنون شهروندان از کمترین خدمات اجتماعی، صحی، آموزشی، حمل و نقل و اداری برخوردار هستند. بر بنیاد اعلام سازمان شفافیت بین المللی در گزارش‌های خود افغانستان پس از سومالیا در رتبه دوم فساد اداری در جهان قرار دارد. ارزیابی صورت گرفته از سوی این نهاد بین المللی در بین 180 کشور جهان انجام شده است.
متأسفانه بحران فساد اداری در افغانستان ریشه تاریخی دارد و مانع شکل گیری و ایجاد سیستم سالم اداری درکشور شده است. از یک منظر اگر پدیده شوم فساد در کشور و ساختار حکومت مورد ارزیابی قرار گیرد باید متاسفانه فساد در افغانستان دارای ریشه تاریخی و سیاسی دارد. یعنی این‌که زمامداران کشور هرگز بر اساس اهلیت و شایستگی رهبری بر کرسی مدیریت جامعه تکیه نزده اند. به همین دلیل آنان در دوران زمامداری خویش نتوانستند و همین طور نخواستند که کوچکترین گام مثبت را برای اعتلا و رونق یافتن زندگی در این سرزمین بر دارند. چنین مسئله ای سبب گردیده است که فساد در کشور نهادینه گردیده و بعنوان یک آفت در وجدان و ضمیر جامعه نفوذ نماید. به همین دلیل وجود فساد در کشور دوجانبه می‌باشد، یعنی هم از بالا به پایین و هم از پایین به بالا. متاسفانه این بحران در سال‌های اخیر ابعاد گسترده تر و فاجعه بارتری یافته و موجب بدنامی حکومت و کشور در جهان گردیده است.

نوع و سرچشمه‌های فساد در کشور در شرایط کنونی گوناگون می‌باشند. در نخستین ارزیابی سر چشمه فساد ساختار و سیاست‌های خود حکومت می‌باشد. این موضوع را می توان از جنبه‌های مختلف اداری، حقوقی، سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار دارد. در زمینه ساختار اداری بطور مثال وجود معاش  غير متوازن و ناکافی در ميان کار کنان خدمات عامه، سبب گردیده است که یک کارمند عادی حکومت حتا قادر به تامین نیازمندی‌های اولیه زندگی خود نگردد. بخصوص اینکه معاش دریافت شده در برابر افزایش قیمت‌ها هم چنان ثابت است. فشار وارده به کارمند حکومت سبب می‌گردد که در مواردی انگیزه های منفی و راه‌های غیرقانونی رفع نیازمندی اقتصادی و معیشت به ذهن او خطور نماید. تکرار این حالت بر علاوه تحریک و وسوسه‌های بیرونی سرانجام او را بدام فساد و رشوه می‌اندازد.

نبودن و یا عدم رعایت اصل مجازات در برابر تخلف و سهل انگاری و پاداش در برابر خدمت و صداقت سبب گردیده است که فرهنگ معافیت مجرمین و متخلفین، بویژه در زمینه‌های فساد مالی نهادینه گردیده و نوعی مصئونیت برای متخلفان ایجاد گردد. عدم رعایت این اصل از سوی دیگر کاکرد دستگاه‌های عدلی و قضایی را نیز زیر سوال قرار می‌دهد که آنان با چه توجیهی هزاران پرونده مربوط به فساد و تخلف را هم چنان مسکوت گذارده و نسبت به رسیدگی آن‌سهل انگاری و احیانا چشم پوشی صورت می‌گیرد. مثال روشن در این باره مسئله کابل بانک و نیز رهایی مجرمین که در قتل و آدم ربایی دست دارند می‌باشد که سبب گردیده تاثیر بسیار منفی و نگران کننده برای مردم و جرأت فزاینده به مجرمین و قانون شکنان داده است.

استفاده نادرست از دارايي‌هاي و امکانات بیت المال براي منفعت شخصي، کسب دارايي‌هاي غير مشروع از طريق استحصال غير قانوني اموال و عدم دسترسي افراد به فرصت‌هاي برابر شغلي به دليل مد نظر قرار دادن مسائلي چون خويش خوري، منطقه گرايي و قوم گرايي،از جمله عللی اند که فساد گسترده را در جامعه و حکومت تشدید بخشیده است. فساد در عقد قرارداد هاي کلان، که در آنها خارجي ها نيز دخيل می‌باشند از زمره مورد دیگری شمرده می‌شود که در گسترش فساد موثر بوده است. استفاده سوء از قرار دادهاي کلان در اين چند سال به اندازه‌ای صورت گرفته است که شايد بتوان گفت بخش کلان کمک‌هاي سرا زير شده به افغانستان را ملوث ساخته است و یا به جیب غارتگران و مفسدین داخلی و خارجی سرازیر نموده است. در این باره هرچند جناب رئیس جمهور بارها اشاره داشته است، اما متاسفانه اشاره وی بگونه ای بوده است که گویا دست عناصر داخلی از چنین قراردادهای کلان کوتاه بوده و خارجی‌ها به تنهایی مرتکب  این جرم شده اند. .
  بايد اذعان داشت که انتقادها و نگراني‌های بسیاری از بابت گسترش فساد و ریشه دار شدن آن از جانب مردم وآگاهان امور و جامعه بين المللي هشدارهایی متمادی و جدی داده شده است؛ حتا می توان گفت که حکومت نیز با درک این وضعیت تمهیدات و برنامه‌هایی را در مبارزه با فساد روی دست گرفته است و اقداماتی چند را انجام داده است. اما شواهد و قراین حاکی از آنست که حکومت با وجود کوشش‌هايي صورت گرفته در اين زمينه موفقيت چنداني نداشته است. اقداماتی چون تشکيل ادارۀ خاص براي مبارزه عليه فساد اداري، تشکيل محکمه خاص براي محاکمه جرايم فساد اداري، تشکيل سارنوالي خاص مبارزه با فساد اداري، تدوين قانون مبارزه با فساد اداري و باز نگري آن در سال 1390، تدوين مسوده ضميمه شماره 4 قانون جزا در مورد تعيين مجازات براي جرايم فساد اداري، الحاق به ميثاق ملل متحد در مورد فساد اداري، تدوين استراتيژي مبارزه با فساد اداري و...

دریک اقدام تازه تر به منظور مبارزه با فساد و اسراف رییس جمهور طی فرمانی از مسوولان وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی خواسته است تا از مصارف اضافی جدا خوداری کنند. این دستور طی یک خبرنامه ای از سوی ارگ ریاست جمهوری در اختیار تمام وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی قرار گرفته است. رئیس جمهور گفته است که نظارت از تطبیق این دستور را دارالانشای شورای وزیران به عهده خواهد داشت. در خبرنامه آمده است: "تمامی وزارت‌ خانه‌ها و ادارات دولتی مکلف اند در مصارف قرطاسیه، روغنیات، ترمیمات و سایر نیازمندی‌ها از مصارف اضافی پرهیز نمایند." بر بنیاد این دستور رییس جمهور دستور داده است تا ادارات دولتی از خریداری وسایط نقلیه گران قیمت خودداری کنند.

تدابیر صورت گرفته و از جمله صدور دستور اخیر رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد و اسراف کشور مورد استقبال گرفته و بایسته به نظر می‌رسد؛ اما پرواضح است که نیازمندی های فراتر از این هم برای تحقق اهداف یاد شده ضرور می‌باشد. یکی از شرایط اساسی اینست که باید درک نمود که طبيعت کار مبارزه با فساد اداري زمان‌بر و دراز مدت است و نياز به دقت و حوصله مندي دارد. بنابراین مجریان طرح یاد شده بایستی با دقت و حوصله مندی در این راه گام بردارند.

نکته ای دیگر که در این راستا نباید فراموش گردد و به آن توجه جدی صورت گیرد فرهنگ سازي و تغيير ذهنيت عمومي است که باید با فساد اداري سازش ننموده و هر شهروند و کارمند حکومت بر اساس وجدان بیدارملی و انسانی خود براي مبارزه همکاري نمايد. تا زمانی که از طریق فرهنگ سازی و بهره برداری از رسانه‌های عمومی و شیوه‌های مدرن فرهنگ سازی و آموزشی در سطوح مختلف اقدامی صورت نپذیرد با ایجاد چند دفتر و صدور چند فرمان شاهانه و یا تصویب قانون و پذیرش تعهدات بین المللی دردی از دردهای این جامعه درمان نخواهد شد.

نکته آخر اینست که برای تحقق تمام اهداف یاد شده و اجرای برنامه های تدوین در جهت مبارزه با فساد و پیشگیری از اسراف و گسیل داشتن همه توانایی‌ها و امکانات برای سازندگی و ترقی کشور، به یک اراده قوی و صادقانه در سطح ملی و حمایت بین المللی نیازمندیم. تا مجموعه ای از این علل و عوامل و زمینه‌ها فراهم نگردد، چاره هردردی بویژه فساد گسترده اداری درمان نخواهد شد.