مبارزه با فساد باید روشمند و ساختاری باشد!

فساد اداري در ساختار حكومت افغانستان از چالش‌هاي اساسي بشمار مي‌آيد كه برتمامي عرصه‌هاي جامعه سايه افگنده است. با توجه به تجاربي كه در امر مبارزه با فساد از سال‌هاي گذشته وجود دارد؛ هم چنين با توجه به شناختي كه از كفايت و توانايي مقامات ذيربط وجود دارد، و نيز با درنظر داشت ساختار مافيايي كه در بدنه نظام سياسي و مناسبات حاكم بر آن، در عرصه داخلي و بين المللي مشاهده مي‌شود، اين پرسش مطرح مي‌شود كه واقعا موضوع مبارزه با فساد يك استراتژي است يا يك بازي سياسي؟ چنین پرسشی از آنجا حایز اهمیت است که حکومت وحدت ملی یکی از مدعیات خود را مبارزه با فساد اعلام نموده و جامعه جهانی نیز حمایت‌های خود را منوط به این موضوع دانسته است. فرض براین بگیریم که حکومت وحدت ملی در این راستا دارای طرح و استراتژی باشد، چه تضمين‌هايي در رابطه با عملي شدن اين استراتژي وجود دارد؟ وقتي كه اساس و بنياد جامعه و سیاست بر مبناهای آلوده به فساد پايه گذاري شده باشد، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه حكومت تيشه بر ريشه فساد فرود آورد؟ مهم تر از همه نوك پيكان اين مبارزه چه كساني را هدف قرار خواهد داد؟ دانه درشت‌هاي فساد كه با كمپني‌هاي بين المللي ارتباط دارند و اينك بر اقتصاد كشور چنگ انداخته اند يا دانه ريزهايي كه فقط در سايه دانه درشت‌ها اظهار وجود نموده اند؟ فسادي كه طي چندين سال در تمام بدنه قدرت سياسي و ساختار جامعه ريشه دوانیده است چگونه مي‌توان انتظار داشت كه ريشه كن شود؟ واقعیت این است که پرسش‌های از این دست همواره ذهن‌ها را بخود مشغول داشته و در دایره آرزو و عینیت یافتن در تردید می‌باشد، و راه حل‌های منطقی و واقع بینانه را می‌جوید..

نباید غافل بود که آینده حکومت وحدت ملی، فرجام نظام سیاسی و آینده کشور و جامعه همه و همه در یک نقطه تمرکز یافته است. این نقطه می‌تواند آینده و فرجام خوب یا بد، فاجعه بار و یا سعادتمند و... را رقم زند. این نقطه محوری "فساد" است. موفقیت در امر مبارزه با فساد بطور قطع آینده و فرجام را به زیباترین شکل ممکن که آرزو برده می‌شود رقم بزند؛ در غیراین صورت، یعنی ناکامی در مبارزه با فساد تبعات بسیار فاجعه باری را بر جامعه و آینده آن تحمیل خواهد کرد. بدین جهت می‌توان گفت که از هرگونه برنامه و اقدامي براي ايجاد اصلاحات در كشور، بخصوص مبارزه با فساد استقبال بعمل مي‌آيد، ولي بر اين نكته هماره تاكيد مي‌گردد كه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد بايستي در پرتو شفافيت و عزم ملي و انگيزه داخلي صورت گيرد نه در اثر فشار بيروني و مصلحت سنجي‌هاي سياسي. اگر چنين نباشد موفقيت‌هاي احتمالي مقطعي بوده و آينده اي براي آن مترتب نخواهد بود. حال آیا حکومت وحدت ملی برای رسیدن به چنین هدفی اساسی استراتژی واقعی و قابل تطبیق را در دست دارد تا به شکل مطلوب آن به اجرا بگذارد و کشور را از ورطه بدنامی و سیرقهقرایی آن نجات بخشد.

در این راستا به تازگی گفته شده است که حکومت وحدت ملی تصمیم دارد نهادی تازه برای مبارزه با فساد ایجاد نماید. رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری به ‌رسانه‌ها گفته است که به ‌تازگی شورای مبارزه با فساد اداری ایجاد شده است. وی هدف از تأسیس این شورا را انسجام و قاطعیت اداراتی دانست که در زمینه‌ی مبارزه با فساد اداری فعالیت می‌کنند . وی در ادامه تاکید ورزیده است که این شورا فقط اجراآت مربوط به نهادهای مبارزه با فساد اداری را رهنمایی، رهبری و حمایت نموده و در عین‌حال برنامه و استراتژی‌هایی ‌که در این بخش لازم است را تدوین و منظور می‌کند و از چگونگی اجراآت و تطبیق پلان و استراتژی نظارت و کنترل می‌کند.در مورد اعضای شورای عالی مبارزه با فساد گفته شده است که معاون دوم ریس‌جمهور، رییس ستره‌محکمه، لوی‌سارنوال، وزیر عدلیه و رؤسای اداره‌ی عالی تفتیش و مبارزه با فساد اداری عضو آن بوده که محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور، ریاست این شورا را به‌عهده دارد.

ایجاد این شورا در شرایط اعلام گردیده است که اعتراض و نارضایتی مردم از کارکرد حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده و افغانستان عدم محبوبیت حکومت و دولتمردان را هرگز چنین تجربه نکرده است. هم چنین چندی پیش نشست بورد مشترک نظارت و انسجام در کابل برگزار شد. فرستاده‌ خاص سازمان ملل برای افغانستان، سفرا و نمایندگان کشورهای کمک‌ کننده از اعضای این نشست بودند. آن‌ها در این نشست گفتند که از حکومت افغانستان انتظار دارند تا با فساد اداری مبارزه جدی کند. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گفت دولت افغانستان با چالش‌های زیادی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها فساد اداری می‌باشد.

حال پرسش این است که آیا واقعا با ایجاد نهادهای متعدد و در بسیاری موارد موازی می‌توان روند گسترش فساد را متوقف کرد و با پدیده فساد اداری مبارزه کرد؟ همانطور که پیشتر گفته شد آیا فقط با انگیزه بیرونی و چشم داشت به حمایت بیرونی‌ها می‌توان شفافیت را در ساختار اداری کشور بوجود آورد؟ نکته مهم‌تر این‌که چرا همه را ه‌ها به دفتر ریاست جمهوری ختم گردد؟ آیا این روند تمرکزگرایی شدیدی که اکنون در پیش گرفته شده است، خودش منجر به تولد بیشتر فساد نخواهد شد؟ مگر غیراز این است که تجربه جهانی وتاریخی اداره وسیاست نشان داده است که تمرکز قدرت و تصمیم گیری و عدم اعتماد به زیر مجموعه‌ها، خود موجب فساد و دیکتاتوری خواهد شد؟ مگر رئیس جمهور چقدر فرصت و توانایی و دانایی دارد که تمامی عرصه‌های حکومتداری را یک تنه و بدون اعتماد به دیگران رهبری و مدیریت نماید؟ اگر چنین است چه نیاز به این همه ساختارهای عریض و طویل اداری و تحمیل هزینه‌های گزاف و بودجه سنگین؟ بنابراین توقع می‌رود که مسئله مبارزه با فساد پیش تر از همه باید متکی به یک اراده وانگیزه داخلی و ملی باشد. دوم این که سعی گردد مراجع و نهادهای ملی و داخلی در این راستا شریک ساخته شده و فضای قابل اعتماد بوجود آید، یعنی ساختاری و روشمند باشد نه متکی به فرد. ما به ساختار عادلانه ضرورت داریم. سوم این‌ که عوامل و زمینه‌های فساد شناسایی و به تدریج و طبق یک برنامه دقیق و شفاف رفع گردد. در غیراین صورت چندی بعد شاهد خواهیم بود که چه قراردادها و اسنادی مربوط به فسادمالی واداری به امضای رئیس جمهور مزین خواهد شد.