ناامنی اجتماعی، بهشت تبهکاران!

افزایش جرایم جنایی که به باور شاهدان عینی چنین رویدادهایی، بیشتر سازمان دهی شده است، شهروندان کابل را به شدت نگران ساخته است. چنانچه درپی افزایش جرایم اجتماعی و نگرانی‌های بوجود آمده در سطح جامعه، شامل اعضای مجلس نمایندگان، نهادهای مدنی، فعالان اجتماعی، توده مردم نسبت به افزایش جرایم جنایی در شهر کابل، پایتخت کشور ضمن نگرانی شدید، انتقاد جدی داشته اند.

این درحالی است که مقام‌های امنیتی کشور و شهرکابل این اظهارات و گزارش‌های مربوط به افزایش جرم و ناامنی‌های اجتماعی را سیاسی و غیرواقعی می‌دانند. اما واقعیت چیست؟

حقیقت امر آنست که شاید در نحوه گزارش‌های مربوط به وقوع جرایم جنایی بزرگ نمایی صورت گرفته باشد یا خیر، اما در اصل قضیه از لحاظ وقایع و رویدادهای اجتماعی غیرقابل کتمان بوده و مسئولین باید نسبت به آن توجه و اقدام جدی از خود نشان دهند. وقوع جرايم جنايي از قبیل قتل، دزدی، اختطاف، دیگر آزاری (اعم از زن یا مرد) در کنار ساير نا امني‌های کشور، از جمله در پایتخت از مشکلات جدي شهروندان بوده و ذهن آنان را نسبت به آینده جامعه و کشور نگران ساخته است؛ درست شرایط نگران کننده ای که نشانه‌ها و علایم آنان از سوی شهروندان کابل یادشده و همواره با آن روبرو هستند. وقوع اينگونه جرايم نه تنها مسئله گشت و گذار شبانه یا حتا در غروب شهر را محدود و دشوار ساخته است. پیام واقعی و تکان دهنده وقوع این رویدادها آنست که جرايم در شهر کابل، امنيت و آرامش شهروندان بيشتر از پيش برهم مي‌خورد و زندگي و گشت و گذار در شهر براي آنها دشوار و همراه با تشويش و نگراني مي‌شود.

به هرروی وقوع جرايم جنايي يک پديده ضداجتماعي است که نه تنها باعث ایجاد بی‌نظمی و از بین رفتن امنيت جامعه مي‌گردد، بلکه اين گونه جرايم که با اهداف و انگيزه‌هاي خاص و سازمان یافته صورت مي‌گيرد، سبب می‌گردد که جامعه را به بهشت تبهکاران و جنایتکاران بدل کند. در مورد علل وقوع جرایم جنایی می‌توان علل/دلایل متعددی را برشمرد از جمله باندهاي مافيايي، فقر، بيکاري، اعتياد، خصومت‌هاي خانوادگي و رقابت‌ها و تنش‌های منطقه ای و قومی از زمره مهم آن به شمار رود. شکل گیری بهشت جنایتکاران و تبهکاران در جامعه سبب می‌گردد که افزون بر پریشانی اجتماعی، گروه‌هاي تروريستي و مافياي مواد مخدر، بسادگی سربازگیری نموده و به اهداف خرابکارانه خود بسادگی دست یابند.

از سوي ديگر نباید فراموش نمود که فقر شديد و نبود زمينه کار و اشتغال همانگونه که بسياري از شهروندان کشور را رنج مي‌دهد، به همان پیمانه ممکن است موجب وقوع جرایم جنایی گردند. چنانچه برخی از تحلیل‌گران اقتصادی و جنایی بدین باور هستند که فقر اقتصادي يکي از انگيزه‌هاي اصلي ارتکاب جرايم جنايي در هر جامعه ای محسوب می‌گردد.

فقدان حاکمیت قانون و ناتوانی و ضعف در انجام مسئولیت و رهبری نیروهای امنیتی، بویژه پولیس کشور نیز بخش دیگر و مهم زمینه‌های وقوع جرایم جنایی محسوب می‌گردند. جامعه بی‌قانون و پولیس و جامعه ای فاقد حکومت کارا در واقع حکم جنگل را دارد. بنابراین انتظار برده می‌شود که مسئولان حکومتی بجای این که نقش متضرر را بازی نمایند و آنان نیز از نبود قانون و وجود فساد و ارتکاب جرایم شکایت نمایند، بایستی براساس مسئولیت خویش در پی رفع موانع و چالش‌های مبارزه با جنایت کاران و تبهکاران برآیند. وقوع ارتکاب جرایم مکرر و مشابه در پایتخت کشور و در چند قدمی حضور نیروهای امنیتی و مسئولان حکومتی هیچ توجیهی معقول و مسئولانه را ندارد و آنان نباید اجازه دهند که جامعه زخم دیده و مصیبت زده ما به بهشت جنایتکاران و تبهکاران بدل گردد.