وضعیت بد کشور و مسئولیت‌های برجای مانده!

افزون بر تداوم ناامنی گسترده در کشور و تنش‌های رو به ازدیاد سیاسی، در روزهای اخیر برخی از مسئولان حکومتی با و جود تلاش برای پوشاندن یا کتمان واقعیت‌های تلخ جاری کشور زبان گشوده و به آن اذعان داشته اند. در حقیقت از اذعان و اعتراف به واقعیت‌های تلخ جاری کشور از سوی آنان می‌توان چنین استنباط کرد که کشور در یک مرحله بسیار خطیر و خطرناک قرار گرفته است. گویا شرایط موجود به مرحله ای رسیده است که کتمان و پوشاندن و یا توجیه وضعیت نامطلوب و خطرناک غیرممکن گردیده است. متأسفانه یکی از ذهنیت‌ها و روش‌های بد حکومت داری در جوامع شرقی و عقب افتاده چنین است تا وقتی کارد به استخوان نرسد، هیچ مسئول و حکومتی حاضر نیست که واقعیت‌های نامطلوب را اعتراف و به آن اذعان دارد؛ تا نسبت به مشکلات جاری چاره جویی صورت گیرد. در این میان عده ای افراد مغرض و جاه طلب و سوء استفاده جو نیز با توسل به نیرنگ‌های مختلف تلاش دارند که میان مسئولان درجه اول جامعه و عینیت اجتماعی و سیاسی فاصله ایجاد نموده و وضعیت را کاملا طبیعی و مطلوب جلوه دهند.

اینک جامعه ما هم دردمندانه به شرایط بسیار دشوار گذر قرار گرفته است. اگر زمانی هشدارهای درباره وجود چالش‌های خطرناک و مشکلات در زمینه یک حکومت داری خوب و مسئولیت پذیر داده می‌شد، عده ای، بویژه تازه به دوران رسیده‌هایی که به تازگی لب شان به نان پرچرب ارگ و قدرت آغشته شده است، این هشدارها را منفی گرایانه و برخواسته از تیوری توطئه قلمداد می‌نمودند. هرچند هنوز هم این عده تلاش دارند که برای حفظ موقعیت و مقام خود همه چیز را وارونه جلوه داده و برای جامعه و مسئولان چنین تلقین کنند که همه چیز بر وفق مراد است. اما زهی خیال باطل!

در خبرهای هفته گذشته آمده بود که جنرال مرادعلی مراد به حکم رئیس جمهور از معینیت ارشد وزارت داخله برکنار و فرد دیگری بجای آن گماشته شده است. در مراسم معرفی معینیت ارشد جدید آن وزارت، جنرال مرادعلی بعنوان فرد مطلع و تصمیم گیرنده در امورامنیتی و نظامی کشور واقعیت‌هایی را بر زبان آورد که علل و زمینه بسیاری از ناامنی‌ها و سقوط مناطق بدست مخالفین و ناکامی حکومت را در تأمین امنیت کشور برملا ساخت. وی در این سخنان خود به صراحت بیان کرد که هم اکنون پولیس کشور در بدترین وضعیت قرار دارد، این نیروها شدیدا محروم اند و در بسیاری از ولایات و ولسوالی‌های دور دست هم‌چون غزنی، خوست، پکتیا، ارزگان و دایکندی اعاشه دریافت نمی‌کنند. وی در ادامه تشریح وضعیت جاری وضعیت امنیتی کشور را وخیم خوانده و از یک سلسله روندهایی انتقاد کرد که به گفته وی با توجه به شرایط موجود تاسف‌بار بوده و هیچ گونه تاثیر مثبتی بر اوضاع ندارد.

اما در همین حال وزیرداخله بدون آن که پاسخ مسئولانه درباره این شرایط ارایه دارد هم چنان ادعا دارد که اصلاحات اساسی در وزارت داخله جریان دارد. وی نیز به جای پیشکش کردن برنامه واقعی اصلاحی، خود نیز زبان به شکایت و کمبود گشوده است. این تغییر و تبدیلی مشکوک در حالی صورت گرفته است که هیچ گونه توجیه و توضیح روشن درباره آن اظهار نشده است و مسئله سقوط هم چنان در هاله ای از ابهام و شک قرار دارد.

یکی از موضوع‌های اساسی دیگر کشور مسئله برگزاری انتخابات آینده مجلس نمایندگان می‌باشد. با توجه به رسوایی‌های انتخاباتی گذشته، رئیس جمهور بارها در سخنرانی‌های خود تأکید داشته است که نه تنها حکومت در امر برگزاری انتخابات دخالت نمی‌کند، بلکه به هیچ فردی و مقامی و نهادی نیز اجازه نخواهد که در روند انتخابات دخالت غیرقانونی داشته باشد. اما گویا که این ادعاها جزو برنامه‌های تبلیغاتی انتخاباتی می‌باشد؛ زیرا معاون مالی و اداری کمیسیون انتخابات طی یک نشست خبری اذعان داشت که رییس جمهور بر برخی از اعضای کمیسیون انتخابات فشار وارد کرده است تا از سمت‌های شان کناره‌گیری کنند. وی در یک میزگرد تلویزیونی گفت که رئیس جمهور در یک نشست در ارگ ریاست جمهوری اعضای کمیسیون انتخابات را که با نصب برچسپ در کاپی شناسنامه مخالف بودند در حضور سفیر امریکا و نماینده سازمان ملل در افغانستان تهدید به استعفا کرد.

این برای نخستین بار نیست که از دخالت مستقیم رئیس جمهور در روند انتخابات سخن گفته می‌شود، پیش از این نیز بعضی از اعضای کمیسیون انتخابات و دیگر آگاهان حقوقی و سیاسی از این مسئله پرده برداشته بودند. چنانچه سرپرست پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات در اثر این فشارها مجبور به استعفا گردید.

نشانه دیگر از وضعیت بد کشور بحران اقتصادی می‌باشد. یکی از وعده‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، بخصوص رئیس جمهور کنونی این بود که نسبت به بهبود بخشیدن وضعیت اقتصادی کشور تلاش جدی خواهد کرد و این برنامه را جزو اولویت‌های کار خود قرار خواهند داد. اما اینک که عمر حکومت وحدت ملی رو به پایان است، متاسفانه در عرصه اقتصادی تحول چشم‌گیر و موثر در زندگی مردم پدیدار نگشته است. برخی بهره برداری‌های از پروژه‌های اقتصادی در واقع محصول ونتیجه کار سال‌های پیش از حکومت وحدت ملی می‌باشد. اما اکنون بیکاری و فقر روز به روز در حال افزایش است. جوانان بیکار مجبور به ترک وطن گردیده اند، فارغ التحصیلان بی سرنوشت اند، کارخانه‌های تولیدی یکی پی دیگری در حال ورشکسته شدن هستند، و.... در این باره اعتراف وزیر اقتصاد کشور می‌تواند وخیم بودن یا بد بودن وضعیت اقتصادی کشور را بخوبی بیان دارد. وزیر اقتصاد در این زمینه گفته است افغانستان با داشتن ۱۶ میلیون زیر خطر فقر در بدترین وضعیت قرار دارد.

از مجموع گزارش‌های فوق استنباط می‌شود که کشور در طی چند سال حاکمیت حکومت وحدت ملی نه تنها روند روبه رشد و مطلوبی نداشته است، بلکه متاسفانه از همان روند کند رو به رشد اولیه نیز تنزل کرده است و در نهایت وضعیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور بد و وخیم می‌باشد. اما پرسش این است که چرا چنین شد؟ هرچند مقام‌های مسئول ده‌ها علت و دلیل برای بروز چنین وضعیت خطرناک و بد را ردیف می‌سازند؛ اما یک واقعیت تلخ و تکان دهنده به مثابه ریشه اصلی مشکلات و چالش‌های کنونی کشور هیچ وقت جدی در نظر گرفته نشده است و آن بی توجهی و مسئولیت نا پذیری مسئولان حکومت وحدت ملی می‌باشد. در شرایط کنونی مسئولان حکومت وحدت ملی به جایی این‌که تدابیر و چاره جویی‌ها را پیش کش کنند، آنان نیز فقط زبان به شکایت گشوده و با برشمردن علل و زمینه‌های واقعی یا خیالی می‌خواهند از ناکارآمدی و بی کفایتی، خود را برائت دهند. بنابراین با وجود چنین روحیه و وضعیتی هیچ‌گونه انتظاری نباید برد که تغییر اساسی و جدی در چند روزباقی مانده حکومت وحدت ملی بوجود آید!