تصمیم کمیسیون انتخابات، نقض قانون و دفن دموکراسی!
تصمیم کمیسیون انتخابات، نقض قانون و دفن دموکراسی!
انتخابات یکی از بنیادهای اساسی نظام دموکراتیک و مهمترین پروسه ملی دانسته میشود. اما با وجود تجارب شیرین و تلخ بدست آمده از این پروسه در کشور، اینک پس از تأخیرها و کوتاهیهای بسیار و ناموجه در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها، نگرانیها در مورد عدم اجرای این پروسه ملی، هرروز ابعاد پیچیده تر و جدیتری پیدا مینماید. این نگرانیها تا بدانجا اوج و شدت یافته است که برخی در منفیترین نگرش از برگزار نشدن انتخابات سخن میگویند و در خوش بینانه ترین حالت انتخاباتی پر ازتقلب را پیش بینی میکنند.
با توجه به تجارب تلخ سیاسی انتخاباتهای گذشته دور از انتظار نیست آنانی که تحقق انتخابات آزاد، سالم و شفاف را مغایر خواستها و نیتهای تمامیت خواهانه و خودکامانه خویش میدانند، از هیچ وسیله و بهانه ای برای مخدوش ساختن یا تعلیق و حتا تعطیلی آن فروگذار ننمایند. چنانچه کمیسیون انتخابات در هفته گذشته اعلام کرد که این کمیسیون تصمیم گرفتهاست تا غزنی را به سه حوزۀ انتخابی تقسیم کند و انتخابات در این ولایت به شکل حوزه ای برگزار شود. یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات در این زمینه به رسانهها گفت کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته است که به خاطر حل مشکل ولایت غزنی، انتخابات در این ولایت به شکل حوزه ای برگزار شود و قرار است این ولایت به سه حوزه انتخابی تقسیم شود. وی تأکید ورزید که این روند باعث میشود تا همۀ مردم سهم خود را در انتخابات داشته باشند، به ویژه کسانی که بر روند برگزاری انتخابات در غزنی اعتراض داشتند.
هرچند کمیسیون انتخابات این تصمیم خود را رعایت مصالح کشور، آماده ساختن زمینه برگزاری انتخابات و در نهایت پاسخگویی به تقاضای معترضین اعلام داشت؛ اما پرسش اساسی این است که این تصمیم کمیسیون انتخابات تا چه اندازه توجیه قانونی و حتا به مصحلت جامعه میباشد؟ آیا این اقدام کمیسیون سنگ بنای یک بدعت خطرناک در روند انتخابات کنونی و انتخاباتهای آینده نخواهد بود؟ پیامد و تأثیر مخرب و بحران ساز چنین تصمیمهای برخواسته از اراده برتری جویی و همراه با تبعیض و بیعدالتی بر مشروعیت و افغانستان شمولی نظام سیاسی کشور چگونه خواهد بود؟
حقیقت امر آنست که کلید خوردن برنامه حوزه ای ساختن انتخابات پارلمانی دقیقا بر میگردد به انتخابات پیشین پارلمانی، که در آن به دلیل ناامن بودن شماری از ولسوالیهای ولایت غزنی، یازده نماینده این ولایت همه از یک قوم به پارلمان راه یافتند و سایر اقوام ولایت غزنی نماینده ای در پارلمان نداشتند. این موضوع، از همان زمان تا کنون با مخالفتهای مشکوک و قوم گرایانه همراه بوده است. اما متاسفانه از آنجایی که نگرش حاکم بر سیاست و تصمیمگیریهای ملی هنوز در چنبرههای انحصارطلبانه و تمامیت خواهانه قرار دارد، به جای اینکه علت و ریشه شرکت نکردن بخشی از مردم غزنی (ناامنی) را مورد ارزیابی قرار داده و در رفع آن کوشش شود، تمام توجه به بر معلول (راه نیافتن نمایندگان بخشی از مردم) صورت گرفته و به آن رنگ تنازع قومی داده شد.
بنابراین تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات در حوزه ای ساختن روند انتخابات در ولایت غزنی نه تنها هیچ ارتباطی به قانون انتخابات و مصلحت کلی جامعه ندارد، بلکه کاملا در تناقض با قانون قرار داشته و زمینه ساز و تشدید کننده بحران اجتماعی وسیاسی خواهد بود.
باید یادآوری کرد پیش از این نیز حکومت از کمیسیون انتخابات خواسته بود که شکل حوزه ای شدن انتخابات را در سراسر کشور عملی سازد؛ اما کمیسیون انتخابات با تأکید بیان داشته بود که این امر با قانون انتخابات در تضاد قرار دارد و اینک فرصت و زمینه آن وجود ندارد که مراحل پیچیده حوزه ای شدن انتخابات عملی گردد و موجب بروز بحران خواهد شد. حال باید از کمیسیون انتخابات پرسید چطور شد که در خصوص ولایت غزنی تصمیم حوزه ای شدن انتخابات هم رفع نقض قانون شد و هم زمینه عملی پیدا نمود ونگرانی از بروز بحران نیز برطرف گردید؟
از آنجایی که یکیاز تعهدها و اولویتهای مهم حکومت وحدت ملی در برابر مردم، جامعهی جهانی، قانون اساسی و توافقنامه سیاسی، اصلاحات انتخاباتی، اعاده اعتبار روند انتخابات بود، این تصمیم کمیسیون انتخابات آشکارا زیرپای گذاردن آن تعهد دانسته میشود و با قانون اساسی و قانون انتخابات در تضاد کامل قرار دارد. هم چنین مصلحت ملی و سیاسی کشور نیز چنین برخورد دوگانه و برتری جویانه و غیرعادلانه را برنمیتابد.
بنابراین اگر تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات عملی گردد در واقع فاتحه حاکمیت قانون و احترام به آن را برای همیشه در کشور خواند و به معنای دقیق کلمه دفن ارزشهای دموکراتیک و مردم سالاری دانسته میشود. به تعبیر کاملتر و روشنتر راه رسیدن به اجماع و تفاهم ملی و دست یابی به نظام مشروع و دموکراتیک به بن بست ختم خواهد شد. مسئولیت چنین اشتباه جبران ناپذیرتاریخی و خیانت ملی بدوش اعضای کنونی کمیسیون انتخاباتی و حامیان سیاسی آن میباشد.
عنوان یادشده معطوف به رویدادها وتحولات معاصرافغانستان است. براین مبنی : فصل نخست ،دوره کوتاه زمامداری امان الله خان می باشد که دراین دوره افغانستان باجهان متمدن ارتباط نزدیک تربرقرارساخت وآغازروند تجددگرایی محسوب می گردد. فصل دوم از بعدازسقوط امان الله خان تا پایان کودتای سردارمحمدداود که دوره سلطه سلسله های خاندانی وحاکمیت حکومت های موروثی بود. فصل سوم ازآغازروی کارآمدن حزب دموکراتیک خلق وپس ازآن استقرارحکومت مجاهدین وسپس حاکمیت طالبان که دراین دوره کشوردست خوش بحران وآشوب گردیده ووجه مشترک شان فقدان یک حاکمیت مشروع وباثبات می باشد. ازویژگی دیگراین نوع زمامداری متکی برنوعی ایدئولوژی خاص ضددینی ودینی وافراط گرایی می باشد. فصل چهارم با وقوع حادثه یازده سپتامبر2001 که مصادف باسقوط طالبان بوده وپس ازآن نوع دیگری ازنظام سیاسی درافغانستان استقراریافت که بعنوان دوره " دموکراسی " یادمی شود. اینک مادرفصل چهارم ازحیات سیاسی خود بسرمی بریم . دراین دوره باهمه بی قوارگی آن یک ویژگی وجودداردکه دردوره های دیگروجودنداشت وآن آزادی نسبی که برای آزادی بیان ورسانه ها وآزادی سیاسی واجتماعی می باشد. هرچندکه مدت اندکی ازاین فصل می گذرد ،ومعلوم نیست که حاکمیت تاکی وچه وقت به این آزادی تعهدوپای بندی نشان دهد ، امایک نکته واضح است که دراین دوره تاریخی فرصت ها وزمینه های مناسب تری نسبت بگذشته وجوددارد که نیروهای فکری وسیاسی واجتماعی باآگاهی بخشی وتلاش مجدانه وپیگیر،قادرخواهندشد این فصل تاریخی را ، سرفصل افغانستان جدید قراردهند. هدف عمده دراین وبلاگ نیزآنست که براساس حقوق شهروندی وآنچه که درقانون اساسی کشورذکرگردیده ،دراین راستاتلاش صورت گرفته وباورداشت های خودرا ازاین طریق باهموطنان فرهیخته به میان نهاده ازنقدونظروپیشنهادات شان درجهت رفع نقایص وکمبود وارتقای رشدفکری بهره ببرم. به امید همراهی وهم نظری فرهیختگان هم وطن . منتظرانتقادات ، پیشنهادات ونظریات نیک وسالم تان هستم. «مدیریت وبلاگ فصل چهارم »