فصل چهارم

توفان شمال؛ حکومت در پی چیست؟

وضعیت سیاسی و امنیتی کشور در روزهای اخیر، بیش از هر زمان دیگر دچار التهاب و تنش گردیده است. هم اینک توفان بزرگی در ولایات شمال کشور در حال شکل گرفتن است که اگر چاره اندیشی نگردد، احتمالا روند سیاسی کشور را به شدت متاثر خواهد ساخت. افزون بر از هم گسیختگی سیاسی و اداری حکومت بطور کلی، ولایات شمال کشور یک پارچه فریاد اعتراض و دادخواهی گردیده است. اعتراض و دادخواهی از آنچه بی اعتنایی، ظلم و نفی هویت ساکنین آن از سوی حکومت وحدت ملی خوانده می‌شود.

واقعیت امر آنست التهابی که اکنون صفحات شمال در آن قرار گرفته است، به روزهای نخست تشکیل حکومت وحدت ملی بر می‌گردد. با وجود آن‌که رئیس جمهور حکومت وحدت ملی بیشترین آراء خود را از ولایات شمالی کسب نمود؛ اما این آراء میلیونی مردم نتوانست که خواسته‌ها و جایگاه آنان را در ساختار حکومت وحدت ملی برآورده و مستحکم سازد. در واقع آنچه امروز در ولایات شمالی میگذرد نتیجه دو اتفاق مهم می‌باشد که به شکل تدریجی و مرموزانه مدیریت شده است: نخست به منزوی کشاندن و تبعید نمودن معاون اول ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی و دیگر چهره‌های سیاسی و با نفوذ در شمال کشور؛ دوم؛ سوق دادن ناامنی از ولایات جنوبی و مشرقی بسوی شمال کشور.

اکنون هر دو هدف برآورده گردیده است. ولایات شمالی کشور که نه تنها در راستای مبارزه برای آزادی کشور از اشغال نیروهای اتحادشوروی سابق و سرنگونی رژیم دست نشان آن نقش تعیین کننده ای داشت، بل در مبارزه و مقاومت در برابر طالبان نیز پیشگام بوده است. همینطور در زمینه حمایت و استحکام بخشیدن به نظام جدید سیاسی و احترام و رعایت به ارزش‌های دموکراسی و تمکین در برابر قانون نیز هیچگونه خدشه ای نمی‌توان بر آن خطه وارد ساخت. اما چنین به نظر می‌رسد آنانی که پروژه به انزوا کشاندن شمال کشورو یک دست ساختن قدرت و سیاست را هم چون دوران نادرخان و داوودخان و سوق دادن دامنه ناامنی را به آن سوی طراحی و به اجرا گذاشته بودند، به این بسنده ننموده، قصد داشته و دارند که کار را تمام ساخته و ذهن خود را برای مدیریت انتخابات آینده ریاست جمهوری کاملا آسوده و مطمئن گردانند.

در تلاش‌های صورت گرفته برای دست یابی به اهداف یادشده، وضعیت سیاسی و امنیتی کشور از حالت عادی در حال خارج شدن است و این بار حکومت وحدت ملی به روش‌ها و گزینه‌های چنگ انداخته است که عاقبت آن جز توفان سهمگین و خانه برانداز چیزی دیگر نخواهد بود. اما متاسفانه افزون بر علایم و نشانه‌های آشکار خطر، و هشدارهای داده شده از سوی آگاهان و جریان‌های سیاسی نسبت به وضع متشنج جاری، حکومت وحدت ملی گوش خود را ناشنوا گرفته و تلاش دارد که وضعیت را بسیار عادی جلوه دهد. از جانب دیگر جامعه بین‌المللی نیز نسبت به این رویدادها بی‌توجهی پرسش برانگیز و مشکوک را در پیش گرفته است.

حکومت وحدت ملی سعی دارد روش‌ها و سیاست‌های غیرملی خود را با شعار حاکمیت قانون و تامین امنیت و برچیدن جزیره‌های قدرت توجیه نماید. احتمالا با همین ترفند هم توانسته است تا اندازه ای ذهن جامعه بین المللی را از اصل ماجرا و واقعیت‌های جاری کشور منحرف سازد. اما تصمیم گیرندگان حکومت وحدت ملی قطعا می‌دانند که حاکمیت قانون و ارزش‌های دموکراتیک، تبعیض بردار نیست. نمی شود در یک نقطه کشور کسی را که با طالب و دشمنان نظام سیاسی شب و روز در نبرد است به بهانه واهی توقیف نمود و افراد آن را دستگیر و یا به شکل مشکوک به قتل رساند، ولی در سوی دیگر، طالبان و قاتلان مردم را از قید زندان رها ساخته و مورد تشویق قرار گیرند، یا زورمندانی که امنیت پایتخت نشینان را برهم زده و از قوانین حقوقی، سیاسی و مالیاتی کشور تخطی می‌نمایند هم چنان مصئون باشند! یا وزیری بخاطر تعلق به یک قوم ضعیف به اتهام‌های غیرشفاف به محاکمه کشانده شود؛ اما شاه دزدانی که دزدی شان از کران تا کران جهان و کشور برملا می‌باشد، صاحب مقام و جایگاه گردیده و حتا مدال دریافت کنند؟!

بنابراین برخوردهای دوگانه د رعرصه حکومتداری و اجرای قوانین و برخورد با قانون شکنان، افزون بر این‌که اعتماد جامعه را از حکومت نابود خواهد ساخت، بلکه زمینه ساز شکل گیری توفانی خواهد شد که هم اکنون نشانه‌ها و علایم آن را در سراسر کشور بخصوص ولایات شمالی کشور شاهد هستیم.

دست اندرکاران حکومت وحدت ملی بایستی از گذشته‌ها پند گیرند که نمی‌توان با خودکاملی و تفرقه اندازی بین اقوام و ساکنین کشور مردم را به بردگی و تمکین کشاند و عده اندکی را با تزویر و عناوین بی‌بنیاد از همه امتیازات برخوردار ساخته و نسبت به تخطی‌های آنان چشم پوشی نمود. بنابراین لازم پیش از آن‌که آخرین فرصت‌ها و زمینه‌ها برای تغییر و اصلاح از اختیار بیرون شود، نسبت به سیاست‌ها و کارکردها بازنگری صورت گرفته و واقعیت جامعه و کشور با شجاعت از سوی همه جوانب و جریان‌های سیاسی، بخصوص حکومت وحدت ملی مورد پذیرش قرار گیرد.

شرایط و وضعیتی که پس از شانزده سال حکومت نوپای دموکراتیک اکنون جریان دارد برای وطن دوستان واقعی و حامیان فداکار نظام سیاسی و طرفداران صادق حاکمیت قانون و دموکراسی در کشور سخت غم انگیز و نگران کننده است. هم چنین برای جامعه بین‌المللی نیز بایست هشدار داد که بی‌توجهی به وضعیت جاری و نقش تماشاچی گرفتن هرگز نه تنها از افکار عمومی مردم ما پوشیده نخواهد ماند، بلکه مسئولیت تاریخی و بین‌المللی و تعهدی به مردم خود و مردم افغانستان سپرده اید، می‌طلبد که برای پایان بخشیدن به این وضعیت دشوار و سخت شکننده به نفع مردم و حفظ نظام سیاسی و حمایت از دموکراسی و قانون توجه و اراده خود را عملی سازید.

نشرشده درهفته نامه اقتدارملی 23/4/1397